من نحن: هيئة تحرير مستقلة خلف مراجعة إيت كاب
موقع تحريري مستقل يراجع وسيط إيت كاب لقراء في مصر، ولا يقدم خدمات مالية ولا حسابات ولا إيداعات ولا مشورة.
نظرة عامة على الوسيط الشريكنبدأ من حالة قارئ قبل أن نعمم
يتلقى أحد القراء في القاهرة رابطًا لإحدى منصات التداول، فيقرأ وصفًا مختصرًا عن العمولات والرافعة، ثم يفتح حسابًا ويودع مبلغًا قبل أن يدرك أن شروط السحب أو طريقة حساب الفائدة على المراكز المفتوحة تختلف عمّا فهمه من القراءة الأولى. هذا الفارق بين ما تقوله الصفحة وما يظهر عند التنفيذ هو نقطة البداية عندنا.
لا تستطيع أي مراجعة، بما فيها مراجعتنا، أن تحل محل التجربة الشخصية أو أن تتنبأ بما سيحدث لحساب بعينه. ما نقدمه هو قراءة منظمة لما هو معلن وقابل للفحص: شروط الحساب، وهيكل العمولات، وآلية الإيداع والسحب، وحدود الخدمة المتاحة لمن يقيم في مصر. ما لا نقدمه هو ضمان نتيجة، أو تقييم لمدى ملاءمة المنتج لظرفك المالي، أو نصيحة بشأن ما يجب أن تفعله بمالك.
المراجعة إذن أداة للمقارنة والتحقق، لا شهادة سلامة. تصلح لأن تعرف بها ما الذي يجب أن تسأل عنه قبل فتح حساب، ولا تصلح لأن تستغني بها عن قراءة الشروط بنفسك أو عن استشارة من هو مؤهل لذلك.
نموّل الموقع دون أن نبيع الأحكام
يعتمد الموقع على إيرادات تأتي من الروابط التي تحيل القارئ إلى موقع الوسيط، ومن إعلانات تُعرض في مساحات محددة. حين يفتح القارئ حسابًا عبر أحد هذه الروابط قد يحصل الموقع على مقابل، ولا يتغير سعر الخدمة على القارئ بسبب ذلك ولا تتغير شروطه.
الفصل الذي نحرص عليه هو بين ترتيب الإيراد وترتيب الحكم. لا يطّلع من يكتب المراجعة على ما إذا كان الرابط قد أنتج مقابلًا، ولا يُعادل بين وسيط يدفع أكثر ووسيط يُقيَّم أعلى. وجود رابط في صفحة لا يعني توصية، وغيابه لا يعني تحذيرًا.
نشرح وجود هذه الروابط في الصفحات التي تظهر فيها، ونفصل بين ما هو ملاحظة تحريرية وما هو مادة تجارية. لا نقبل مبلغًا مقابل تعديل فقرة، أو حجب عيب، أو تقديم مراجعة بترتيب مسبق. وإن تعذّر علينا الفصل بين الإيراد والحكم في حالة بعينها، نكتب ذلك صراحة في الصفحة المعنية.
نعيد فحص الصفحات على وتيرة معلنة
كل صفحة مراجعة تحمل تاريخًا لآخر مراجعة تحريرية لها. نعيد النظر في الصفحات دوريًا، وبشكل أسرع حين تتغير شروط الحساب أو الرسوم أو طريقة الإيداع والسحب، أو حين يبلغنا قارئ بفارق بين ما هو مكتوب وما هو ظاهر عمليًا. التحديث ليس وعدًا بمراجعة يومية، لكنه التزام بأن ما تقرأه لا يُترك سنوات دون فحص.
حين نعدّل صفحة، نحتفظ بما يلزم لفهم ما تغير ولماذا، دون أن نعيد كتابة التاريخ بما يوحي بأن المراجعة أحدث مما هي عليه. إذا لم نتمكن من التحقق من معلومة، نذكر ذلك في موضعها بدلًا من ملء الفراغ بتقدير.
التصحيح مسار مستقل عن التحديث الدوري: يبلغنا القارئ عبر نموذج التواصل في هذا الموقع، فنفحص ما أورده، ونصحح إن ثبت الخطأ، ونوضح موضع التصحيح في الصفحة نفسها حين يكون التغيير جوهريًا.
نحدد ما لا نفعله ولمن نكتب
لا نفتح حسابات، ولا نستقبل إيداعات، ولا ننفذ عمليات، ولا نحتفظ بأموال القراء. لا نعمل باسم الوسيط ولا نيابة عنه، ولا نتحدث بلسانه، ولا نملك صلاحية تعديل شروطه. لا نقدم مشورة استثمارية ولا قانونية ولا ضريبية، ولا نوصي بمنتج بعينه مقابل عائد متوقع.
لا ننشر أرقام تراخيص أو سجلات تجارية أو عناوين أو هواتف لم نتحقق منها، ولا نختلق وسيلة تواصل. الطريق المتاح للتواصل معنا هو نموذج المراسلة في هذا الموقع. ولا ندّعي أن الموقع مرخّص أو معتمد من أي جهة، لأنه موقع تحريري وليس مؤسسة مالية.
نكتب لمن يقيم في مصر ويفكر في التعامل مع هذا الوسيط، أو يتعامل معه بالفعل ويريد أن يفهم شروطه قبل أن يقرر. نكتب بالعربية لأن القارئ يستحق أن يجد المعلومة بلغته لا مترجمة آليًا. سبب وجود هذا الموقع بسيط: أن يجد القارئ صفحة تقول له ما هو معروف وما هو غير معروف، وما الذي يجب أن يتحقق منه بنفسه، دون أن تَعِده بربح ودون أن تبيع له حكمًا.
